به نقل از «مشرق»

توضیحات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره متقلبین کنکور

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۵۹۶۰

کمیسیون اصل ۹۰در توضیح خبر منتشر شده مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آنها توسط این کمیسیون، بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش مشرق، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در توضیح خبر منتشر شده مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آنها توسط این کمیسیون، بیانیه‌ای منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل بیانیه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر است:

« اخیراً خبری در برخی از رسانه ها با تحلیل های نادرست مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور ۱۴۰۱ و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل ۹۰ منتشر گردید که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست بیان شده لذا در این خصوص موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای رسالت قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه های مختلف قوای سه گانه به عنوان نقطه امید مردم در تظلم خواهی از آنان و بر پایه شکایات واصله ، به بررسی شکایات مختلف می پردازد و چنانچه تخلفی از قانون و یا انحراف از آن را احراز نماید ضمن اعلام به شکات و عموم مردم ، اصلاح آن را از دستگاه مربوط تا رفع طرز کار غلط پیگیری نماید. کما اینکه در سال های اخیر موارد بسیاری از تضییع حقوق شهروندان با ورود کمیسیون اصل نود اصلاح شده است.

در همین راستا و از اوایل سال ۱۴۰۰ با وصول بیش از ۲۰۰۰ شکایت از سوی دانشجویان اخراجی به کمیسیون اصل نود، این کمیسیون رسیدگی به موضوع را مانند سایر شکایات واصله در دستور کار خود قرار داد. این دانشجویان از اقدام غیرمنتظره و غیرقانونی سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام شبه تقلب به ایشان در آزمون سراسری سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ و دعوت آنها به شرکت در آزمون مجدد در برخی دروس و پس از گذشت ۱ تا ۴ سال از تاریخ کنکور شکایت داشتند.

بررسی های کمیسیون نشان می داد که سازمان سنجش در رویه ای غلط از سال های گذشته موارد شبهه تقلب را در موعد زمانی مقرر رسیدگی نمی کرده است و از آنجایی که موارد اعلامی نیز تقلب قطعی و دارای سند تقلب نبوده و صرفا شبهه تقلب بوده است برای شکات ایجاد حق می نمود . این در حالی بود که فضای علمی و ذهنی آنها پس از گذر زمان از فضای علمی دوران تحصیل فاصله گرفته و از طرفی بر اساس قانون و دستورالعمل های اجرایی آن، سازمان سنجش برای احراز تخلف و رسیدگی به شبه تقلب نیز صرفاً ۴ ماه و آن هم قبل از تایید نهایی قبولی داوطلبان و ثبت نام ایشان در دانشگاهها فرصت رسیدگی داشته است و منطقی نیست شبهه تقلب در برخی موارد پس از ۷ ترم از تحصیل به دانشجو اعلام و پس از عدم قبولی وی در آزمونی با سوالات کنکوری که سالها از آن گذشته است، دانشجو را متهم به تقلب و سپس حکم به اخراج وی صادر شود که با این روش نه تنها می توان اکثریت دانشجویان را به تقلب متهم نمود بلکه مدارک تحصیلی قشر عظیمی از فارغ التحصیلان را نیز باطل نمود.

البته این امر مانع رسیدگی سازمان سنجش در موارد قطعی و مستند تقلب نبوده و سازمان سنجش می تواند در هر مرحله از تحصیل دانشجو و حتی پس از اخذ مدرک نهایی بر اساس مواد ۶ و ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه و یا ابطال مدرک وی پس از فارغ التحصیلی نیز اقدام نماید که همانطور که گفته شد در موارد قطعی تقلب این مواد حاکم است و نه در موارد شبهه تقلب .

ضمن اینکه قانونگذار با هدف ایجاد سازوکار منطقی برای رسیدگی به تخلفات داوطلبان نیز در ماده ۱۱ همان قانون تصریح نموده است که سازمان سنجش می تواند از داوطلبانی که به آنها شبهه تقلب با شرایط مندرج در سایر مواد قانون دارد آزمون مجدد در چند درس بگیرد لذا استناد این ماده برای اخراج دانشجویان، خلاف قانون و هدف قانونگذار می باشد لکن سازمان سنجش با تفسیر غلط خود از قانون و تسری این ماده به دانشجویان، موجبات نارضایتی هزاران نفر را فراهم آورد و از طرفی بر فرض صحت نیز چون در موعد خود موضوع رسیدگی نشده بود علاوه بر اینکه حق سایر داوطلبان شایسته تر ضایع شده و قابل برگشت نبود و از طرفی بودجه و هزینه بیت المال صرف تحصیل چند ترم دانشجو شده و از حیث حقوقی هم اخراج دارای اشکال بود ، کمیسیون اصل نود در دیماه سال ۱۴۰۰ طرز کار غلط سازمان سنجش در سنوات گذشته را احراز وگزارش آنرا برای اطلاع عموم درصحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۱ قرائت نمود.

پس از احراز این طرز کار غلط همچنان سازمان سنجش بر تفسیر غلط خود پافشاری نمود و معتقد بود عنوان داوطلب به دانشجویان نیز در هر مرحله از تحصیل صدق می کند و می توان به موجب شبهه تقلب آنها را به آزمون مجدد فراخواند ضمن اینکه برخی از این دانشجویان با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت از سازمان سنجش حکم ابطال رای هیات بدوی و تجدید نظر سازمان سنجش را اخذ نموده و این گویای این مهم بود که برخی از قضات آن دیوان نیز به تخلف سازمان سنجش صحه گذاشته بودند. این امر موجب گردید تا کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با پیگیری به منظور حل مشکل ایجاد شده به تدوین طرح استفساریه ماده ۱۱ قانون مذکور بپردازند این استفساریه که با اجماع کارشناسان متعدد و مرکز پژوهش های مجلس با هدف تفسیر دقیق بیان قانونگذار در خصوص کلمه داوطلب و دانشجو تهیه گردیده بود در تاریخ ۲/۱۱/۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد این طرح در تاریخ ۲۴/۳/۱۴۰۱ در کمیسیون تخصصی پس از بحث و بررسی تصویب نمود. مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش شماره ۱۸۳۶۸ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱ خود تصویب این استفساریه را رافع ابهام موجود دانسته و آنرا پیشنهاد نمود . در نهایت در تاریخ ۱/۶/۱۴۰۱ با رای اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مصوب گردید ودر تاریخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ به تصویب فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان رسیده و تائید و در تاریخ ۲/۷/۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید تا مجریان امر بدور از تفسیر شخصی خود و صرفاً بر اساس صراحت قانون به وظایف خود عمل نمایند ضمن اینکه قبل از ورود متقلبین به دانشگاه و تضییع حقوق سایر داوطلبان از این امر جلوگیری شود که بر اساس آخرین بررسی های کمیسیون اصل نود نیز اجرای صحیح قانون در سال ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش آموزش کشور تائید گردد .

قابل ذکر است با این اقدام صحیح کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاه ها فراهم نگردید بلکه موجب شد تا در کنکور سال ۱۴۰۱ شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزار نفر داوطلب دارای احتمال تقلب ، حدود ۱۵ درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساسا به دانشگاه ها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نگردید.

لذا بر اساس آنچه در مشروح فوق آمد ، خبر درج شده در رسانه ها از ابعاد مختلف زیر دارای اشکال و کذب می باشد:

ورود کمیسیون بر اساس شکایت دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بوده و هیچ ارتباطی با داوطلبان ۱۴۰۱ ندارد. این کمیسیون درخصوص اخراج و یا ابقاء تحصیل هیچ یک از متخلفین و یا متقلبین حکمی صادر نکرده است همانطور که سازمان سنجش تا استفسار قانونی و تصویب آن در مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، همچنان به تفسیر خود عمل نمود.
هدف کمیسیون از ورود به شکایات مختلف از جمله شکایت دانشجویان مذکور، اصلاح فرایندهای غلط و تخلف دستگاه مجری از قانون می باشد.

در جریان رسیدگی به این موضوع، کمیسیون جلسات متعددی با مسئولین مختلف از جمله وزیر محترم علوم، مسئولین سازمان سنجش، نمایندگان محترم مردم، کارشناسان حوزه تقنین و نخبگان و صاحبان خرد در حوزه های حقوقی و قضایی و... برگزار نمود تا حقی نه از دانشجویان و نه از سایر داوطلبان ضایع نگردد و همواره به برخورد قاطع با متخلفین و متقلبین اعم از دست اندرکاران برگزاری آزمون ها و یا داوطلبان تاکید داشته است لذا درج این مطلب نا صواب با عنوان «حمایت کمیسیون اصل نود از دانشجویان متقلب» کذب است.
این کمیسیون در رسیدگی های خود همواره تلاش نموده به همه ابعاد موضوع بپردازد چرا که قطعاً در همین موضوع نیز دانشجویان فراوانی وجود دارند که سوابق علمی، تحصیلی آنها قبل از کنکور و بعد از قبولی در دوران دانشجویی نیز گویای این موضوع است که آنها از توان علمی خوبی برخوردارند و صرفاً به دلیل ایجاد شبهه نمی توان همه آنها را متقلب خطاب و با آینده و جایگاه اجتماعی آنها بازی نمود.

در پایان ، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ضمن تاکید بر حق خود در پیگیری حقوقی و قضایی انتشاردهندگان اخبار کذب ، از اصحاب رسانه که همواره نقش مهمی در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی جامعه را به عهده دارند انتظار دارد قبل از انتشار و تحلیل اخبار نسبت به کسب اطلاع صحیح و دقیق از مرجع اصلی خبر اقدام نمایند.»

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت مجلس شورای اسلامی کنکور کمیسیون اصل 90 تقلب در کنکور کنکور 1402 خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود کمیسیون اصل ۹۰ سایر داوطلبان متقلبین کنکور سازمان سنجش آزمون مجدد شبهه تقلب بر اساس طرز کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۵۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات لطیفی درباره برنامه‌های استخدامی دولت در سال جاری

آفتاب‌‌نیوز :

«میثم لطیفی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوعیت دریافت هدیه توسط کارکنان دولت به خبرنگاران گفت: بخشنامه‌ای از طرف دفتر سلامت اداری و فرهنگی سازمان اداری و استخدامی به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که بر اساس آن دریافت هرگونه هدیه توسط کارکنان دولت ممنوع است. امیدواریم با این کار سلامت اداری افزایش و فساد کاهش پیدا کند.

وی افزود: ۱۴ اردیبهشت آزمون استخدامی کیفیت بخشی به آموزش و پرورش برگزار می‌شود، در این آزمون بعد از ۱۰ سال ۱۹۱۱۲ نفر در رشته مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان ـ امور تربیتی و سبک زندگی، مربیان سلامت و مربیان تربیت بدنی ـ جذب خواهیم داشت. ۱۰ سال بود این مجوز داده نشده بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان این‌که حدود ۴۰۰ هزار نفر در این آزمون شرکت کردند و جهاد دانشگاهی آزمون را برگزار می‌کند، ابراز امیدواری کرد: تا نیمه خرداد نتایج آن اعلام و اول مهر این افراد در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار شوند.

لطیفی تأکید کرد: این کار تدبیر و دستور مقام معظم رهبری بود که برای کیفیت بخشی، مربیان پرورشی را در آموزش و پروش جذب کنیم.

وی در مورد استخدام سرایدارارن یا نیرو‌های خدماتی در مدارس تحت عنوان بابای مدرسه اظهار کرد: در این زمینه قرار بود تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه مشخص شود، ما در سقف تأمین اعتبار کمک می‌کنیم و مدارسی که جمعیت بیشتری دارند و در مناطق محروم هستند در اولویت هستند.

منبع: خبرگزاری ایرنا